پایگاه خبری تحلیلی امید شهر

چارچوب های تخصص گرایی/ تخصص گرایی 5

ایجاد: 1396/02/15 - 17:22

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی امید شهر نظریه تخصص‏‎گرایی در شورای شهر، نیاز به «مبنا» و «چارچوب» دارد. مبنای آن، از «وظایف» شهرداری و شورای شهر مستخرج می‎شود و چارچوب آن، از تلفیق وظایف این دو نهاد.

اگر رسالت شورای شهر را «حمایت»، «هدایت» و «نظارت» مدیریت شهری بدانیم بنابراین جهت ترسیم تخصص‏‎های مورد نیاز در شورا، ذکر وظایف و نهادهای زیرمجموعه شهرداری ضروری است.
پس در ابتدا نگاهی داریم به وظایف، نهادها و زیرمجموعه‎‏های شهرداری تهران و در ادامه، وظایف قانونی شورای شهر و کمیسیون‏‎های ذی ربط و نیز نظر اعضای فعلی مدیریت شهری را می خوانیم.

وظایف شهرداری تهران را اینجا بخوانید
نهادها و ساختار شهرداری تهران را اینجا بخوانید
وظایف شورای شهر تهران را اینجا بخوانید
کمیسیون‎های شورای شهر تهران را اینجا بخوانید
نظر اعضای شورای شهر تهران را اینجا بخوانید

چارچوب‎های تخصص‎‏گرایی در شورای شهر

همانطور که در ابتدا مطرح شد، از آنجا که شورای شهر رسالت «هدایت» (سیاست‏‎گذاری)، «حمایت» و «نظارت» مدیریت شهری را دارد بنابراین برای اینکه بدانیم چه کسانی مناسب این رسالت هستند، ابتدا باید می‎دانستیم سازمانی که مورد نظارت، حمایت و هدایت قرار می‎گیرد، چگونه سازمانی است. حالا که به طور کوتاه با شهرداری و شورای شهر آشنا شدیم، باید متذکر شویم آنچه که در قانون بعنوان شرایط نامزدان شورای شهر ذکر شده، شرایط بسیط و عمومی است* و با توجه به برگزاری 4 دوره از انتخابات شوراها و نیز نظرات اعضای آخرین دوره شورای شهر تهران، و نیز با در نظر گرفتن وضع اسفناک فعلی تهران، می‎بایست چارچوب‎ها و معیارهای تخصصی افراد را هم مورد نظر قرار داد.

در مدیریت شهری کلانشهری مانند تهران، طبیعتا نهادهای زیرمجموعه نیز بیشتر می‎شود و با توجه به کاهش تعداد اعضای شورا، این نفرات هم باید تخصصی‎تر انتخاب شوند. و چون کارها تقسیم‎‏بندی می‎گردد، بنابراین لزوما باید افراد خبره و متخصص باشند که رهبری کمیسیون‎ها و وظایف متعدد را برعهده بگیرند تا بتوانند علاوه بر اعضای کمیسیون‎ها و کل اعضای شورا، مدیریت شهری را نیز توجیه کنند.

نامزدها باید حول مقولات شهری مانند سلامت و بهداشت، حمل و نقل، معماری و شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی، هنری، حقوقی، محیط زیست، منابع طبیعی، آموزشی، اقتصادی و … اندیشمند، ایده‎پرداز و سیاست‏‎گذار باشند.

هر یک از نامزدها غیر از شایستگی در حوزه‎های بالا، می‎باید در زمینه‎های ذیل نیز در جایگاه مناسبی قرار داشته باشند:

شایستگی‎های شخصیتی
شایستگی‎های مدیریتی
شایستگی‎های آموزشی و پژوهشی
شایستگی‎های فرهنگی
شایستگی‎های سیاسی
شایستگی‎های فناورانه
شایستگی‎های اقتصادی
همراهی با برنامه‎ها

تخصص‎‏گرایی در حوزه عمل بسیار قوی‌تر از تعهد است؛ زیرا معمولاً هر فردی که متخصص باشد، متعهد نیز است و کمتر پیش می‌آید افراد متخصص در بحث‌های کارشناسی، موضوعات حاشیه‌ای مطرح و سنگ‌اندازی کنند. افراد ابتدا باید متخصص باشند و سپس وارد شورای شهر شوند نه اینکه اول وارد شورا شوند و بعداً خودبه‌خود متخصص گردند.

جایگاه احزاب:

احزاب قرار است لیست‏‎ها را ارائه دهند، از معرفان خود حمایت و بر آنها نظارت کنند. و نیز آنها مسئول نقل و انتقال خواست‎ها و نیازهای شهروندان به اعضای شورای شهر هستند. بعبارتی پشتوانه نرم‎افزاریِ «هدایت» (سیاست‏‎گذاری)، «حمایت» و «نظارت» شوراییان، همان احزاب هستند.

ابهامات:

ابتدا باید گفت موضوع «تخصص‎گرایی» نه در میان دانشگاهیان، بلکه در وسط سیاسیون و تشکیلات مختلف مطرح شد. بنابراین سیاسی و تشکیلاتی بودن نامزدها و یا معرفی آن ها توسط نهادهای سیاسی جزو بدیهیات اولیه تخصص‎گرایی تلقی شده است.

در ثانی، مسلم است که مدیریت شهری، متشکل از انواع حوزه‎هاست. بنابراین طبیعتا تخصص‎گرایی صرفا به معنای تحصیل در رشته خاص نیست (هرچند، یکی از فاکتورهای اساسی است). بلکه در واقع، صاحب‎نظر و مجرب بودن افراد در حوزه‎های گوناگون شهری، ملاک نظر است.

تخصص‎گرایی یعنی:

- نگاه تخصصی به مدیریت شهری و شورای شهر

- نگاه به برنامه‎ها و داشته‎های نامزدها نه چهره‎گی و انتساب آن‎ها

- ایجاد کمیته‎های مدیریت شهری در تشکل‎ها و اجرای انواع نشست‎ها و سمینارها و دعوت از نخبگان، متخصصان و البته «مردم» برای بررسی مسائل شهری و هم اندیشی و انتقال دانسته‎ها به شهروندان و به اشتراک‎گذاری اطلاعات و تجارب مثبت برای ساختن شهری توسعه یافته؛ نه سهم‎خواهی صِرف.

- هرچه هستیم و هر که هستیم، وقتی پای‎مان به نهاد شورای شهر رسید، هیچ دغدغه‎ای نداشته باشیم جز رسیدگی به مسائل بومی مردم.

- اختلافات سیاسی و مذهبی را پشت درب شورا بگذاریم و تنها و تنها به موکلان‎مان بیاندیشیم.

- به تعهدی که به انتخاب‎کنندگان و تشکیلات‎مان داده ایم پای‎بند باشیم و به آنها خیانت نکنیم.

- بدانیم مردم، تناسبی میان ما و صندلی شورای شهر دیده‎اند؛ بنابراین بدون توجه به نظر و رأی مردم، استعفا ندهیم!

- بدانیم در شورای شهر (حداقل در وضع کنونی) وظایف خاصی برای تک تک اعضا تعریف شده است و این صحن را با صحن‎های دیگر اشتباه نگیریم.

- بدانیم شورای شهر هم یک پارلمان است. بنابراین باید قواعد پارلمانی مطابق با آیین نامه داخلی بر آن حاکم باشد. تصمیمات و پیشنهادهایی که در این پارلمان از سوی اعضا اتخاذ می‎شود، اغلب ناظر بر تغییراتی است که تک تک شهروندان را متاثر می‎سازد. بنابراین پیشنهاددهندگان و اعضا باید نگاه تخصصی به موضوعات داشته باشند.

- در راستای وظایف قانونی شهرداری، پیگیر رفع موانع مدیریت یکپارچه شهری باشیم.

- اعضا بدانند نهادهای زیرمجموعه شهرداری کاملا تخصصی هستند بنابراین با یک نگاه تخصص‎گرایانه و نه جناحی، دست به انتخاب شهردار بزنند و انتصابات و تصمیمات او را با دقت فراوان و با همان نگاه، زیر نظر داشته باشند.

- شهرها در زمینه های مختلف اعم از: هوشمندی، پایداری، تاب‎آوری، بازآفرینی، جمعیت، فضاهای اجتماعی، هنری و فرهنگی، نشاط، رفاه عمومی، سیما و منظر، معماری، انواع شبکه‎های توزیع و خدمات، زیست‎محیطی، مدیریت بحران، حمل و نقل، فنی و عمرانی، مالی و اقتصادی و.. دارای استانداردهای جهانی و بومی هستند که شورای غیر تخصص‎گرا یعنی فاصله گرفتن روز افزون از این استانداردها.

- تخصص‎گرایی یعنی نگاه‎مان به شهر و مردم شهر باشد؛ یعنی بنگریم در مسائل شهری چه حوزه‎هایی دخیل هستند. طبیعتا شهر تنها کالبد نیست. شهر تنها حمل و نقل نیست و البته که شهر یک جسم بی‎جان هم نیست! حالا که شهر از عرصه‎های مختلفی تشکیل شده، باید متخصصان تمام این عرصه‎ها حضور و بروز قوی در بعد نظارتی، هدایتی و حمایتی مدیریت شهری داشته باشند.

و در نهایت، تخصص‎گرایی یعنی کسی که مخالف موسیقی است را در مسند ریاست یک سازمان فرهنگی هنری شهرداری قرار ندهیم. و از جایگاه شهری برای مقاصد سیاسی استفاده نکنیم.

*شرایط نامزدی شورای شهر به استناد ماده‌ی 26 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- حداقل سن 25 سال تمام
ج- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه
د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هـ - داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
و- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.